دستور دادستان کل کشور برای برخورد با مراکز غیرمجاز سقط جنین

دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، با توجه به نقش مؤثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی مورخ ۳۰/‏۰۲/‏۱۳۹۳‬ مقام معظم رهبری «مدظله العالی») و به منظور تحقق کامل اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و به منظور وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه‌هایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین می‌کند:

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد، در این بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین موحدی خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور آمده است:

«به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پرونده‌های مرتبط با جرایم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مذکور در دادسرای مرکز استان و نیز شهرستان‌هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است؛ اقدام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورتی که فعالیت‌های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضائی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز شد؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یادشده جلوگیری شود.

در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر رسیدگی به جرایم کشف شده؛ موارد مربوط به این جرم در فضای مجازی را جهت اقدام مقتضی به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش نمایند.

در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم کند با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید کند.

با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تبیین موضوع و اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی، جهت ارتقای آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضائی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرایم مذکور با صدا و سیمای استان در چارچوب قانون همکاری شود.

نظر به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی می‌باشد، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضائی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضائی را معمول داشته و در خصوص گزارش‌های موثق ضابطین قضائی یا مراجع ذی‌صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیر مجاز سقط جنین، عندالاقتضاء به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ گردد.

گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، ستاد ملی جمعیت و سایر مراجع مرتبط مبنی بر اهمال، سهل‌انگاری و استنکاف دستگاه‌های ذی‌ربط در انجام وظایف مندرج در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطابق ماده ۷۱ قانون مذکور و بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی نسبت به تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

کد خبر 728793

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مراکز سقط جنین سقط جنین سقط جنین عمدی سقط جنین درمانی ممنوعیت سقط جنین غربالگری سقط جنین قانون سقط جنین جرم سقط جنین آمار سقط جنین در ایران سقط جنین قانونی عوارض سقط جنین دستگیری فروشنده قرص های سقط جنین در تهران مجازات سقط جنین فروش قرص های سقط جنین در فضای مجازی افزایش سقط جنین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۹۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۱۳ پرونده قضایی برای مروجین اکاذیب در فضای مجازی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ١٣ پرونده در کمیته امنیت روانی دادسرا تشکیل شده گفت: با مروجین اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، انتشاردهندگان مطالب خلاف واقع و خلاف منافع کشور و هم آوا با جریانات هدایت شده معاندین در استان که قریب به ٢ میلیون دنبال کننده داشته‌اند برخورد شده است.

وی، برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم را مطالبه‌ی مسئولان عالی قوه قضائیه و مردم دانست و افزود: با توجه به گستردگی دامنه نفوذ، تنوع تکثر رسانه‌ای و فعالیت برخی ادمین‌های تلگرام، اینستاگرام، توئیتر و غیره در خصوص تشویش اذهان عمومی، هتک هیثیت و نسبت دادن اعمالی خلاف واقع به شخص حقیقی یا حقوقی، ترویج بی‌بند و باری و مبارزه با عفاف و حجاب در فضای مجازی، دادستان به عنوان مدعی العموم علیه افرادی که مبادرت به ارتکاب جرم در فضای مجازی نموده و اهداف دشمن را ترویج می‌کنند اعلام جرم می‌نماید.

وی با تأکید بر هوشیاری کاربران در مواجهه با چنین محتواهای رسانه‌ای افزود: ایجاد امنیت روانی، سالم‌سازی و پاک‌سازی فضای مجازی مطالبه به حق مردم و از مظاهر تأمین حقوق عامه است و در سامانه ارتباط مردمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان پیام‌های متعددی از گزارش این موضوعات وجود دارد که در بیانات مقام معظم رهبری (حفظ الله) نیز به رعایت این امر اشاره شده است.

دادستان کرمان همچنین به برخی از اقدامات مدیران صفحات فضای مجازی در خصوص انتشار کلیپ‌هایی با موضوع تمسخر حجاب و به سخره گرفتن برخورد قانونی با فعالین عفاف و حجاب اشاره و تصریح کرد: شعبه و قاضی ویژه جهت رسیدگی به جرایم ترویج‌کنندگان بی‌عفتی و بی‌حجابی اختصاص داده شده و برای این افراد، پرونده قضائی تشکیل و متهمین تحت قرار نظارت قضائی نیز از فعالیت در فضای مجازی برای مدت معین محروم شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه برخورداری از فضای مجازی سالم، حق مردم متدین و انقلابی کرمان است اظهار داشت: با راه اندازی کمیته امنیت روانی در دادسرا، نظارت مستمر بر برهم زنندگان امنیت روانی مردم و مقابله با بزه‌های باندی در فضای مجازی، رصد و کشف جرم و تشکیل پرونده در دستور کار است.

کد خبر 6098244